بر ولى تعويض واجب نيست چون هر وقت شرايط اجراى قصاص موجود شد اجراى آن واجب است نه قبل از آن و همچنين در مورد حدّ غير قصاص بر حاكم چيزى واجب نيست و بر ولى هم واجب نيست كفيل ديگرى غير از مادر طفل مهيا كند تا شرط وجوب اجراى حد موجود شود بلكه هر وقت موجود شد حدّ جارى مىگردد و تأخير در اجراى حدود بعد از اينكه وجوب فعلى شد و شرايط كامل گرديد جايز نيست نه قبل از آن و روايتى كه در باب زنا هست كه بعد از چهار اقرار امام ( ع ) اجراى حد نمودند ( صحيح خلف بن حماد ، 1 / 16 من حد الزنا ) در موردى است كه كفيل فعلى كه عمرو بن حريث باشد موجود بوده است و حضرت طلب كفيل ننمودند و همچنين از روايات ديگرى كه صاحب جواهر در بحث حدّ الزنا در جواهر ( ج 41 ) در اين مسأله متعرض شده‌اند و از متن شرايع و تعبير ب - « ان لم يتفق مرضعة » يا تعبير ب - « لو وجد له كافل جاز إقامة الحد » هم استفاده مىشود . و خلاصه كلام اينكه غير از آنچه از ظواهر روايات و كلمات استفاده مىشود مىتوان گفت در مقام شرط ، شرط وجوب است نه شرط واجب و اشعار فتوا و نص هم بر اين مطلب هست و شرط صحت نيست و نمىتوان آن را به شرطيت عدم غصبيت مكان و يا لباس براى نماز مثلًا قياس نمود و تشخيص نحوه شرطيت درمقام از غوامض است و الله العالم . سؤال 470 . الف - آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل ، مانع از اجراى قصاص مىشود ؟ ب - بر فرض مثبت بودن پاسخ آيا بين اسلام آوردن ظاهرى ( به انگيزه فرار از قصاص ) با اسلام واقعى ( قلبى ) تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : البته مراد آن است كه كافر اگر قاتل كافرى باشد كه قصاص دارد اگر كافر را كشت و بعداً مسلمان شد آيا قصاص مىشود يا نه در اين فرض مسلمان را نبايد به عنوان قصاص بكشند ولى بايد ديه كافر داده شود و فرقى نيست كه اسلام آوردن به انگيزه فرار از قصاص باشد يا واقعى قلبى در صورتى كه ملتزم به آثار ظاهرى آن باشد . و خلاصه دليل اينكه اطلاق حسنه محمد بن قيس كه فرموده « لايقاد مسلم بذمى فى